به نقل از «فرارو»

افزایش حق مسکن به دو میلیون تومان نیز کافی نیست/ شاهد افزایش هزار درصدی هزینه مسکن کارگران در هفت سال گذشته هستیم

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۰۴۲۳

در میانه تصویب پایه حقوق ۵ میلیون تومانی، مبلغ ۲ میلیون بن و حق مسکن، رقم قابل اعتنایی محسوب می‌شود؛ رقمی که از دید فعالان کارگری محاسبه عادلانه در مورد آن‌ها مورد حساب قرار نگرفته است.

به گزارش ایلنا، بحث تعیین مزایای جانبی مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ یکی از مواردی است که با تصویب آن در روز‌های اخیر، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی و بن کارگری ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی بیش از سایر مبالغ اضافی و جانبی مزد مورد توجه بوده است؛ چه اینکه اخیرا با مصوبه هیات وزیران این مبلغ حق مسکن به تصویب رسیده و در میانه تصویب پایه حقوق ۵ میلیون تومانی، مبلغ ۲ میلیون بن و حق مسکن، رقم قابل اعتنایی محسوب می‌شود؛ رقمی که از دید فعالان کارگری محاسبه عادلانه در مورد آن‌ها مورد حساب قرار نگرفته است.

مزایای جانبی و حق مسکنش

مزایای جانبی مصوبه حداقل دستمزد، شامل کلیه مواردی است که به موجب قانون کار برای نیروی کار تحت شمول این قانون در نظر گرفته می‌شود. این مزایا شامل دو بخش متغیر و ثابت است. بخش متغیر آن شامل «حق عائله‌مندی» است که بسته به تاهل و تجرد نیروی کار و همچنین تعداد فرزندان تحت سرپرستی خانوار کارگری متفاوت است. بخش ثابت دیگر که شامل کلیه کارگران اعم از مجرد یا متاهل بوده و تغییری در آن وجود ندارد، دو مورد «بن کارگری» و «حق مسکن» است که در قالب (کمک هزینه) مطرح هستند.

یکی از مواردی که در مصوبه حداقل دستمزد شورایعالی کار باید مستقیم به تصویب هیات دولت نیز برسد، همان «حق مسکن» کارگری است که امسال نیز در روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه در هیات وزیران به تصویب و در روز شنبه ۱۹ فروردین برای اجرا ابلاغ شد.

مطلبی که به نوعی باعث ابراز افتخار از سوی سخنگوی دولت بوده و در اعلام این خبر دیده می‌شود، نوعی ابراز شعف از افزایش ۴۰ درصدی حق مسکن نسبت به سال گذشته است. حق مسکن سال ۱۴۰۱ ابتدا در هیات وزیران برخلاف تصمیم شورایعالی کار به میزان ۵۵۰ هزارتومان تصویب شد که پس از بازگشت و پیگیری‌های شورایعالی کار بالاخره در نیمه سال گذشته به همان میزان ۶۵۰ هزار تومان سابق رسید. اما اکنون با افزایش ۴۰ درصدی همان رقم، حق مسکن به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ ۴۰ درصدی که تقریبا معادل نرخ تورم سال گذشته بانک مرکزی بود و فعالان جامعه کارگری انتظار داشتند تمامی آیتم‌ها و شاخص‌های حداقل دستمزد امسال تا این میزان افزایش یابد، اما با افزایش مزد ۲۷ درصدی به نوعی در عمل انجام شده قرار گرفتند.

امسال، اما حق مسکن کارگری بدون حرف و حدیث‌ها و کش و قوس‌های چندماهه گذشته تصویب شد. برخی کارشناسان مسائل کارگری علت این امر را افزایش ناچیز رقم‌های مزایای درون مزد ارزیابی کردند.

ماده ۳۵ قانون کار توضیح می‌دهد که کمک هزینه مسکن، مبلغی است که به حقوق ثابت ماهانه (در اکثر موارد حقوق پایه اداره کار) افزوده می‌شود و در مجموع تحت عنوان حق العمل و حق السعی به کارگر پرداخت خواهد شد. چه در ماه‌های ۲۹ روزه و چه در ماه‌های ۳۰ روزه، ۳۱ روزه، نرخ حق مسکن یا کمک هزینه مسکن کارگران برای کارگر تمام وقت ماهیانه ثابت است، اما برای کارگرانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند، با توجه به میزان ساعتی که فعالیت دارند، حق مسکن مانند بن کارگری محاسبه و پرداخت می‌شود.

اما اینکه حق مسکن با چه فرمولی در شورایعالی کار مورد مذاکره قرار می‌گیرد، چندان هنوز مشخص نیست و اسلوب خاص و ویژه‌ای ندارد. درباره بن کارگری نیز چنین مطلبی صادق است و گویا امسال توافق شده بود که بن و حق مسکن برای کارگران روی هم رفته یک مبلغ ثابت دو میلیون تومانی را به پایه حقوق کارگران اضافه کند.

برخی عنوان می‌کنند که حق مسکن تابعی از درصد مشخصی از متوسط نرخ اجاره بها در کشور است و برخی آن را کاملا تابع میزان برش طرف نماینده کارگری در شورایعالی کار ارزیابی می‌کنند. در این میان بن یا کمک هزینه خرید اقلام، با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته از رقم ۸۵۰ هزار تومان به مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید که فعالان کارگری و کارشناسان این حوزه به تصویب این رقم نیز تحت عنوان کمک هزینه نقد داشتند.

حق مسکن دو میلیون تومانی نیز قانع کننده نیست

فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی) با اشاره به تصویب حق مسکن در هیات وزیران دولت گفت: حق مسکن جزء معدود مواردی در تصمیمات شورایعالی کار است که مصوبه هیات وزیران را برای اجرایی شدن و ابلاغ نیاز دارد. البته این افزایش ۴۰ درصدی حق مسکن اصلا چشمگیر نبوده است.

وی افزود: نام حق مسکن نیز اشتباه بر این مورد مزایای مزدی جانبی بار شده و نمی‌توان به آن حق مسکن نام نهاد، زیرا این تنها کمک هزینه مسکن است و البته به نظر بنده این مبلغ حتی کمک هزینه نیز به حساب نمی‌آید. امروزه در پایین‌ترین نقاط تهران اگر بخواهیم یک آپارتمان بسیار کوچک را رهن یا اجاره کنیم، باید با اجاره بهای ماهیانه ۳-۴ میلیون تومانی و ودیعه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی وارد مذاکره شوید، لذا نه طرف کارفرمایی و نه دولت بابت این میزان حق مسکن کارگری که ۴۰ درصد افزایش یافته، نمی‌توانند هیچ منتی بر سر جامعه کارگری بگذارند.

این فعال کارگری با اشاره به تکالیف دولت و کارفرما طبق قانون کار نسبت به تهیه مسکن برای کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن، اظهار کرد: یکی از دلایل عدم پافشاری بسیار جدی طرف کارگری در مذاکرات شورایعالی کار برای مزد امسال همین تاکید دولت و کارفرما به مزایای جانبی مزد بود که حق مسکن و بن کارگری تنها بخشی از آن‌ها محسوب می‌شود و دولت وعده صدور کالابرگ الکترونیکی و ارزان رسیدن اقلام مصرفی اساسی به دست کارگران را یکی از مواردی عنوان کرد (که به‌عنوان جبران افزایش ناچیز ۲۷ درصدی حداقل دستمزد) به سفره کارگران افزوده شد.

بیات با بیان اینکه «اگر نمایندگان کارگری شورایعالی کار پای مصوبه مزدی شورا را امضا نمی‌کردند و فعالان کارگری نیز بحث شکایت از مزد ۱۴۰۲ به دیوان عالی را مطرح نمی‌کردند، امروز واکنش جامعه کارگری سکوت و آرامش نبود» گفت: کارفرمایان در سایه نظرات دولت امسال سوءاستفاده کردند و نباید انتظار عدم پیگیری و مطالبه را داشته باشند، زیرا طبق ماده ۴۱ قانون کار افزایش حداقل دستمزد باید به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی باشد و تورم سال گذشته نیز بیش از ۴۳ درصد بود.

وی با اشاره به اینکه «نمایندگان کارفرمایی در شورایعالی کار بدعت بدی گذاشتند» توضیح داد: نمایندگان کارفرمایی زیر سایه تصمیم دولت بازی مذاکره را بد پیش برده و برخلاف وعده‌ها و توافق‌ها وارد میز مذاکره شدند، اما آن‌ها توافقات روی قانون کار را رعایت نکرده و برخلاف توقعات باعث بی‌اعتمادی طرف کارگری به خود از سال آینده شدند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اضافه کرد: حق مسکن کارگری اگر به مبلغ دو میلیون تومان نیز برسد، نمی‌تواند نیاز‌های اولیه مسکن کارگری را به‌عنوان کمک هزینه جبران کند و افزایش این میزان تا ۹۰۰ هزارتومان اصلا نباید عامل رضایت کارفرما و دولت از خویش باشد.

با تورم هزار درصدی مسکن از سال ۱۳۹۵ افزایشی در حق مسکن نداشتیم

در این میان علی اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر قم و رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در این رابطه تصریح کرد: اگر بخواهیم روی بحث حق مسکن کارگری بحث و مذاکره کنیم باید تورم مسکن کشور را محاسبه کنیم و در این زمینه باید بگوییم که از سال ۱۳۹۵ تاکنون در مدت هفت‌ساله شاهد تورم ۱۰۰۰ درصدی مسکن هستیم.

وی افزود: برای نمونه تنها در همین استان قم شاهد آن هستیم که در سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت مسکن مهر ۱۵۰ میلیون تومان بوده که اکنون این میزان پس از شش سال به بیش از ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده که این حاکی از یک افزایش ده برابری قیمت در یک مدت کوتاه است که ما به آن افزایش هزار درصدی می‌گوییم. میانگین قیمت مصالح ساختمانی و هزینه ساخت به قدری افزایش یافته که این میزان به شدت بالاست و ما در واقع افزایش ۱۵ برابری مسکن را نیز داشتیم.

شوکت با اشاره به مشکل جامعه کارگری در بخش بهداشت و آموزش اظهار کرد: ما در بحث مزایای جانبی نیاز به حمایت در دو حوزه بهداشت و آموزش نیز داریم، زیرا تعرفه بخش دولتی و خصوصی درحال افزایش (حدود ۱۰ برابر) است و پزشکان نیز رقبتی برای کار نداشته و به دنبال آوردن بیماران خود به بیمارستان‌های خصوصی هستند. در شرایطی که امکانات مراکز درمانی و ملکی سازمان تامین اجتماعی در شرایط بحرانی قرار دارد، در بحث آموزش نیز دیگر با مدارس دولتی پولی یا مدارس غیر انتفاعی بسیار گران مواجه هستیم و امکان جهش طبقاتی از خانوار کارگری نیز به مدد تبعیض در نظام گرانقیمت آموزشی گرفته شده است، زیرا رتبه‌های کنکور عملا همه از مدارس غیرانتفاعی هستند.

رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان این مطلب که دولت در محاسبه تورم باید دو قلم اساسی مسکن و مواد غذایی را محاسبه کند، اظهار کرد: در مواردی در بحث خوراک و اقلام مصرفی روزانه نیز طی هفت سال اخیر با افزایش هزار درصدی قیمت مواجه بودیم و این درحالی است که از سال ۱۳۹۵ تاکنون حداقل دستمزد تنها ۵ برابر افزایش حقیقی داشته و به این ترتیب در برابر افزایش ۱۰ برابری قیمت‌ها، ما هرساله شاهد فقیرتر شدن جامعه کارگری هستیم. تنها در بحث گوشت قرمز طی یکسال اخیر ما افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را داشتیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر قم با اشاره به اینکه برخی تعاریف و استاندارد‌های مصرفی برای دولت دستکاری شده است، گفت: عملا در سبد مصرفی استاندارد ما بحث گوشت قرمز حذف شده است و عملا گفته می‌شود کارگران پروتئین خود را از گوشت سفید تامین کنند. مواردی که امسال در تعیین حداقل کالری و مواد مورد نیاز بدن کارگر در شورایعالی کار بحث شد، در هیچ استاندارد جهانی‌ای وجود ندارد و به نوعی جدا کردن جامعه کارگری از همه استاندارد‌های مصرفی متعارف بود.

شوکت اضافه کرد: ما کارگران نمی‌گوییم حتما باید مزد زیاد شود، بلکه حرف بر سر کنترل قیمت‌ها است. اگر دولت بتواند ما را به همان قیمت‌های سال ۱۳۹۵ بازگرداند، ما همان مزد سال ۱۳۹۵ را طلب خواهیم کرد و اگر بتواند به سال ۱۳۸۹ برگرداند، باز هم به مزد همان سال راضی هستیم. مسئله این است که هرچه گذشته به نسبت هزینه‌ها، مزد کارگران کوچک و کوچک‌تر شده و اکنون مزد حدود ۳۰۰ دلاری ما در دهه‌های گذشته امروز به ارزش حدود ۱۰۰ دلاری نزدیک می‌شود و این یعنی سفره کارگران حدود یک سوم طی سه دهه اخیر کوچکتر شده است.

وی در پایان با اشاره به وعده کالابرگی دولت به کارگران در پی جلسه شورایعالی کار گفت: یکی از مواردی که در شورایعالی کار در کنار بحث ترمیم مزد در صورت تورم وعده داده شد، بحث کالابرگ الکترونیکی بود. بحث ما این است که اگر دولت در شرایط فعلی بخواهد این طرح را اجرا کند، ممکن است انواع و اقسام رانت واردات ایجاد شود. پیشنهاد ما این است که اگر دولت می‌خواهد برای جبران مواردی جدا از رقم‌های یارانه نقدی ناچیز فعلی، کالابرگی صادر کند تا کارگران با تخفیف اجناس مصرفی تهیه کنند، بهتر است مانند تجربه مثبت دوران جنگ این وظیفه را به خود تعاونی‌های کارگران محول کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حق مسکن کارگران شورایعالی کار دو میلیون تومان حق مسکن کارگری فعالان کارگری میلیون تومانی یکی از مواردی حداقل دستمزد جامعه کارگری مزایای جانبی هیات وزیران هزار تومان برای کارگر هزار درصدی هزینه مسکن قانون کار کمک هزینه بن کارگری سال گذشته حق مسکن سال ۱۳۹۵ برای کار ۴۰ درصدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۰۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام